الترجمة القضائية

الترجمة القضائية هي الترجمة التقنية أو المتخصصة في مجال القانون والعلوم القانونية. كُتِب القانون بشكل جد مختلف حسب الأزمنة والبلدان. في بعض الأحيان يكون الترجمان مجبرا على المرور من قانون عرفي شفوي باللغة المحلية إلى قانون مكتوب بلغة أخرى. في مجال النصوص القضائية وخاصة النصوص ذات قيمة دولية (مثلا : اتفاقيات دولية، عقد رسمي، التزام، إلصاق البطاقات أو عقود ذات قيمة عابرة للحدود) أو تطبيق خارج الحدود (على سبيل المثال : توجيهات أو تنظيم أوروبي)، هناك رهانات خاصة ومهمة لأجل "ترجمة جيدة" مع في بعض الأحيان الإشهاد على المطابقة (ترجمة مطابقة).

اللغة وتحديدها لهما أهمية كبرى في القانون. أحيانا يمكن للترجمان لتحسين عمله أن يستند إلى مشرعين وأعمال فلسفة القانون وخاصة السيميائية واللغة القانونية.

غير أنه، بعض المفاهيم القانونية لا تكون مشتركة عالميا وبالتالي صعبة الترجمة. من جهة أخرى، بعض البلدان مثل سويسرا اختارت لقانونها المدني اللغة العامية لكتابة القانون في حين أن بلدان أخرى مثل ألمانيا والبرتغال عندما أعادوا كتابة قانونهم مؤخرا، اختاروا استعمال لغة جد تقنية ومحددة (لغة خاصة، مفردات وصياغة جمل "غير شعبية") لكنها غير مفهومة بالنسبة لشخص عادي.

إذا كان من السهل نسبيا بالنسبة لترجمان متخصص في القانون نقل أو ترجمة نص قانوني غامض لكنه محدد إلى نص أكثر وضوحا للجميع، فإن العكس يكون أكثر صعوبة. ينبغي على الترجمان في بعض الأحيان حتى ولو كان هو نفسه مشرع، القيام بالتفسير.

الترجمة القانونية هي ممارسة معقدة يجب أن تربط بين :
معرفة متقدمة بالقانون.
إتقان اللغتين المرجعية واللغة الهدف.
مهارات في الكتابة تمكن من ترجمة تفردات النص المرجعي.

ترجمة عقد من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية يعني المرور من القانون الأنجلوساكسوني إلى القانون الروماني وتتمثل في العمل على مطابقة مبادئ النظامين معا التي تكون متباعدة في بعض الأحيان. بالتالي، ينبغي أن يكون نص الوصول مترادف مع نص الإنطلاق وغير مطابق له. وهذا صحيح خاصة وأن كل نظام يتوفر على مصطلحاته القانونية الخاصة به.

لا يكتفي الترجمان القانوني بالترجمة، فهو يقوم ببحث في المصطلحات والقانون المقارن لكي تكون ترجمته متلائمة بشكل تام مع ما يهدف إليه.

الترجمة القانونية ليست تافهة وتتطلب المعرفة وقابلية التكيف والدقة في الترجمة. غالبا ما تكون أكثر صعوبة من أنواع الترجمة الأخرى : الرهانات تتجاوز ترجمة عامة.
في الواقع، مثل الطب، للقانون مفردات تقنية واسعة ومحددة.

إذا لم نقم بالترجمة بشكل صحيح أو إذا وقعنا عليه بشكل خفيف، يمكن للمفهوم أن يتغير بل وحتى أن ينعكس وهو ما ليس مقبولا.

لماذا نستعين بترجمان قانوني ؟

السؤال عن مسألة التحليف : جميع الترجمات يمكن المصادقة عليها وإخضاعها لإجراءات دولية للتشريع : غرفة التجارة والصناعة بباريس، الأبوستيل، وزارة الشؤون الخارجية، القنصليات.

هل تم تأمين الترجمة من طرف رجل قانون و أو خبير قضائي؟ أو من طرف تراجمة لهم اطلاع قوي بالقانون وخبرة في المجال؟

ينبغي أن تخضع الترجمة في بعض الحالات، إلى الإشهاد بمطابقتها للأصل المحرر بالفرنسية لتكون معترف بها من طرف الإدارة وأن تكون موضوع أبوستيل للإدلاء بها للسلطات الأجنبية.

وحدهم التراجمة المحلفون مؤهلين لوضع خاتمهم ووحده مكتب الأبوستيل الذي يمكنه منح أبوستيل.

تحليف ترجمة يمثل كلفة إضافية لا يمكن إهمالها. بالتالي من المهم التأكد من أن الترجمان الخبير يتمتع بمعرفة قضائية قوية ومن المرغوب فيه وللمزيد من الثقة، أن تتم مراجعة النص من طرف ترجمان قانوني.

بالإضافة إلى ذلك وإذا كنتم تجدون ذلك ضروريا، تحققوا من إسم ومهنة الترجمان أو الشخص الذي يقوم بالمراجعة.

أي قانون؟ : المعرفة القوية بالقانون من طرف ترجمان مرتبطة بالتخصص في القانون الذي يتعلق بالنص الواجب ترجمته : القانون الدولي، القانون المدني، قانون الشركات، الضرائب والمحاسبة، التأمينات ..... يجب اختيار المتخصص الجيد ......

احترام الآجال : أغلبية الوثائق ينبغي تقديمها في تواريخ محددة لأجل التوقيع عليها لدى المحكمة. بالتالي، يكون الإلتزام بأجل التسليم صارما.

وأخيرا، كما بالنسبة لجميع الترجمات، التذكر بأن النزاهة هي عامل الجودة : إذا كان عمل شركة الترجمة مرضي من الوهلة الأولى وإذا كانت جادة، ستكون أفضل في المستىقبل.